حددت محكمة بريطانية خاصة شروطا قاسية لإطلاق سراح الأردني عمر عثمان الملقب بـ"أبو قتادة"، بعد أن فشلت الحكومة البريطانية في ترحليه لبلده باعتباره "إرهابيا".
ووفقا لوثيقة نشرتها هذه المحكمة التي تتعامل مع الأجانب المشتبه بكونهم إرهابيين، سيكون على أبو قتادة الذي سيغادر السجن خلال 24 ساعة البقاء في منزله لمدة 22 ساعة في اليوم، وسيتم حرمانه من استخدام أي هاتف محمول أو جهاز كمييوتر أو الاتصال بأي شكل بشبكة الإنترنت.
ويقول قرار الكفالة إن عثمان سيمنع من استقبال زيارات أو الاتصال بأي شكل بقائمة أفراد يتصدرها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري. كما يمكنه فقط أن يغادر منزله بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وبين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر فقط.
ويمنع القرار أيضا أبو قتادة من التردد على المساجد ويقيد بشدة الزيارات إلى منزله وعقد الاجتماعات خارجه.
الحكومة ترفض
ورغم هذه الشروط المشددة، رفضت الحكومة البريطانية القرار بشدة. وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث إن الحكومة ستحمي الأمن الوطني، رغم الحكم غير المرغوب فيه الذي صدر ويعد نكسة لجهود الحكومة ضد الإرهاب.
وعبرت سميث عن خيبة أمل الحكومة من القرار الذي قالت إنه سيستأنف لدى المحكمة العليا.
وتصف دعوى الحكومة عثمان بأنه "إرهابي دولي كبير" يشكل وجوده "خطرا مستمرا على الأمن القومي وخطرا كبيرا متعلقا بالإرهاب على الجمهور".
وكان أبو قتادة الذي صدر الحكم بإدانته غيابيا في الأردن مرتين لاتهامه بالضلوع في "مؤامرات إرهابية" مسجونا في بريطانيا في انتظار الترحيل منذ أغسطس/ آب 2005.
وقضت محكمة استئناف بريطانية بعدم ترحيل أبو قتادة للأردن بسبب احتمال تعرضه للتعذيب وعدم ضمان محاكمة عادلة له هناك.
ووفقا لوثيقة نشرتها هذه المحكمة التي تتعامل مع الأجانب المشتبه بكونهم إرهابيين، سيكون على أبو قتادة الذي سيغادر السجن خلال 24 ساعة البقاء في منزله لمدة 22 ساعة في اليوم، وسيتم حرمانه من استخدام أي هاتف محمول أو جهاز كمييوتر أو الاتصال بأي شكل بشبكة الإنترنت.
ويقول قرار الكفالة إن عثمان سيمنع من استقبال زيارات أو الاتصال بأي شكل بقائمة أفراد يتصدرها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري. كما يمكنه فقط أن يغادر منزله بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وبين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر فقط.
ويمنع القرار أيضا أبو قتادة من التردد على المساجد ويقيد بشدة الزيارات إلى منزله وعقد الاجتماعات خارجه.
الحكومة ترفض
ورغم هذه الشروط المشددة، رفضت الحكومة البريطانية القرار بشدة. وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث إن الحكومة ستحمي الأمن الوطني، رغم الحكم غير المرغوب فيه الذي صدر ويعد نكسة لجهود الحكومة ضد الإرهاب.
وعبرت سميث عن خيبة أمل الحكومة من القرار الذي قالت إنه سيستأنف لدى المحكمة العليا.
وتصف دعوى الحكومة عثمان بأنه "إرهابي دولي كبير" يشكل وجوده "خطرا مستمرا على الأمن القومي وخطرا كبيرا متعلقا بالإرهاب على الجمهور".
وكان أبو قتادة الذي صدر الحكم بإدانته غيابيا في الأردن مرتين لاتهامه بالضلوع في "مؤامرات إرهابية" مسجونا في بريطانيا في انتظار الترحيل منذ أغسطس/ آب 2005.
وقضت محكمة استئناف بريطانية بعدم ترحيل أبو قتادة للأردن بسبب احتمال تعرضه للتعذيب وعدم ضمان محاكمة عادلة له هناك.
